الضبط الاستنادي لأسماء المؤلفين العمانيين في المكتبات: دراسة ميدانية
الضبط الاستنادي لأسماء المؤلفين العمانيين
في المكتبات: دراسة ميدانية
محمد بن خميس بن حمد البوسعيدي
المستخلص
هدفت الدراسة
الى التعرف على واقع الضبط الاستنادي لأسماء المؤلفين العمانيين في فهارس
المكتبات، والخروج بقائمة استناديه لأسماء المؤلفين العمانيين والتي يؤمل لهذه
الدراسة أن يكون لها الأثر الطيب في خدمة المكتبات.
واستخدم
الباحث لتحقيق هذين الهدفين المنهج الوصفي التحليلي في الجانب الميداني للدراسة؛
وتم الاعتماد على قائمة المراجعة، ونموذج للعينة المختارة، ولتحقيق هدف بناء القائمة
الاستنادية استخدم الباحث المنهج التاريخي من خلال تصميم استمارات بهدف تجميع
وتقنين أسماء المؤلفين العمانيين. وتمثل مجتمع الدراسة في 8 مكتبات، وعينة بلغت
100 مؤلف من القائمة التي قام الباحث بإعدادها.
ومن أهم النتائج التي توصلت
إليها الدراسة:
-
أغلب المكتبات تستخدم الملف الاستنادي بشكله الالكتروني، ويتم فيها بناء ملف
استناد المؤلفين خلال عملية الفهرسة.
- تعدد القواعد المستخدمة في
صياغة المداخل لأسماء المؤلفين؛ فتمثلت في الصيغة الطبيعية للاسم القديم والحديث،
وقاعدة الجزء الأشهر للاسم القديم حتى عام 1900م وقلب الاسم الحديث
(القبيلة...الخ)، وقاعدة قلب الاسم القديم والحديث (اسم القبيلة، ...الخ).
- تبين للباحث فيما يتعلق
بتطبيق قواعد ضبط الاسماء المؤلفين العمانيين - وفقاُ لقواعد الفهرسة الانجلوا
أمريكية - أن ما نسبته 75% تطبق القاعدة المتعلقة باختيار الاسم الأكثر شهرة في
حالة تعدد صيغ المؤلف الواحد، وأن جميع المكتبات غير متوافقة مع القاعدة المتعلقة
بتعدد صيغ الأشخاص الذين يستخدمون أكثر من لغة واحدة في أعمالهم. وأن نسبة 62.5%
لا تستخدم الأسماء المستعارة كمداخل لأسماء المؤلفين، وعدم التزام المكتبات بشكل
كامل بإضافة المحددات للتمييز بين الأسماء المتماثلة، حيث تراوحت نسبة الاستخدام
لهذه المحددات بين 37%-60%، وانخفاض معدل عدد المكتبات التي تقوم بعمل الإحالات
بنسبة 87.5 %.
- أثبتت نتائج الدراسة أن أكثر
المعوقات التي يواجهها المفهرسون هي: تشابه أسماء المؤلفين، بالإضافة الى تنوع
عناصر الاسم القديم، وصعوبة التوصل الى تواريخ الميلاد والوفاة، غياب جهة موحدة
للتقنين، وعدم وجود ملف استناد خاص بالمؤلفين العمانيين.
- يقترح المفهرسون عدة مقترحات
من أهمها: القيام بإصدار القائمة الاستنادية الموحدة لأسماء المؤلفين العمانيين،
وتدريب العاملين على كيفية الضبط الاستنادي، والمراجعة الدورية والمنتظمة لمحتوى
ملف الاستناد، والاعتماد على قواعد محددة لعملية الضبط الاستنادي، وتحقيق التعاون
بين المكتبات في السلطنة، تكوين لجان خاصة بالضبط الاستنادي.
- خرجت الدراسة بتصور مقترح
لقائمة الاستناد لأسماء المؤلفين العمانيين.
وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بعدد
من التوصيات أهمها: وضع استراتيجية لإنشاء مشروع الملف الاستنادي الوطني الموحد، تدريب
المفهرسين في المكتبات على الضبط الاستنادي لأسماء الأشخاص، وضع السياسة المتعلقة
بضبط استناد الأسماء، الصيانة الدورية المنتظمة للملف الاستنادي.
للحصول على البحث الكامل:
تعليقات