مشكلات تقنين مداخل الأسماء العربية.

مشكلات تقنين مداخل الأسماء العربية.

تواجه المكتبات ومراكز المعلومات مشكلات في تقنين مدخل الاسم العربي وذلك لطبيعة الاسم العربي واختلاف مكوناته في القديم والحديث. وقد رأينا ضرورة عرض هذه المشكلات وفقاً لأهميتها:

1- اختلاف في طبيعة الأسماء العربية القديمة عن الحديثة من حيث المكونات والملامح المادية، فتتعدد وتتنوع عناصر الاسم العربي القديم لتصل الى خمسة عناصر بينما الاسم الحديث يكاد يقتصر على عنصرين في أحيانٍ كثيرة كالاسم الشخصي والنسب أو الاسم الشخصي والنسبة في معظم البلدان العربية.

2- كثرة المصادر أو كتب التراجم بالنسبة للأسماء القديمة، وعدم توافرها للأسماء الحديثة.

3- تعدد قوائم مداخل المؤلفين والأعلام العرب وخاصة القديمة منها، وعدم شموليتها لكل الأسماء العربية، وأنها غير موحدة.

4- عدم وضوح التقنينات والقواعد الخاصة بالأسماء العربية بحيث تجعل الأشخاص أو المفهرسين يفسرونها بنفس الشكل.

5- تعدد عنصر الشهرة في الأسماء العربية القديمة، وصعوبة تحديدها في الاسم الحديث، ونتيجة هذا التعدد أدى إلى اختلاف عنصر الشهرة في قوائم المداخل وكتب التراجم،. انظر الجدول.

مدى اختلاف اسم الشهرة في قوائم مداخل المؤلفين

الاسم	اسم الشهرة	اسم الشهرة
جلال الدين السيوطي	السيوطي المصدر: مداخل المؤلفين والأعلام العرب للسويدان	الجلال السيوطي المصدر: مداخل المؤلفين والأعلام العرب للجزار
أبو العلاء المعرى	المعرى المصدر: مداخل المؤلفين والأعلام العرب للسويدان	أبو العلاء المعرى المصدر: الاعلام للزركلي

6 - اختلاف في طبيعة الأسماء العربية الحديثة من بلد عربي لآخر ففي منطقة الخليج العربي وأجزاء من شبه الجزيرة العربية والمغرب العربي يتكون الاسم من الاسم الشخصي والنسب بالإضافة الى اسم العائلة أو القبيلة واحتفاظه بألفاظ بن أو بنت لتوضيح العلاقة الأبوية، بينما في مصر وبلاد الشام يقتصر على الاسم الشخصي ومقطع أو مقطعين من اسم النسب.

7 - بعض الأسماء العربية توحي من الناحية الشكلية أنها تنسب لشيء، وذلك لانتهائها بياء النسبة وفي حقيقتها اسم شخص عادي، وأكثر هذه الأسماء انتشاراً في مصر، مثال: محمد الهادي عفيفي، بيومي، سعودي، حنفي، علوي.

8 - تشابه الأسماء العربية: حيث يكثر التشابه في المقطع الأول من الاسم فأسماء مثال:  محمد أو أحمد أو عبدالله يكثر استخدامها في معظم البلدان العربية والإسلامية، وتواجه المفهرس مشكلة التمييز بين الأسماء المتشابهة وخاصة إذا كانت المقاطع الثلاثة من الاسم متشابه ولا يوجد عنصر تمييز بينها أو تواريخ ميلاد أو وفاة للتمييز بينها.

9 - تعدد صيغ أسماء المؤلفين العرب في مؤلفاتهم، فالبعض يستخدم الشكل الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي لاسمه، والبعض الآخر يستخدم الحروف الاستهلالية أو الأسماء المستعارة، كل هذا يشكل صعوبة لدى المفهرس في التعرف والتمييز بين هذه الأسماء التي جاءت بصيغ مختلفة وهل هي لنفس الشخص أو لعدة أشخاص.

امثلة:

  ماهر عبد القادر

  ماهر عبد القادر محمد علي

  ماهر عبد القادر محمد

  ماهر عبد القادر علي

10 - اختلاف في تحديد الحد الفاصل بين الاسم العربي القديم والحديث، فقد تعددت الآراء حول ذلك فالبعض ذهب الى إعتماد سنة 1800 م، كحد فاصل بين القديم والحديث وآخر اعتمد سنة 1882م وثالث أقر سنة 1900م.

11 - اختلاف في تنظيم عناصر الاسم العربي، فالأشكال متنوعة حسب العصور، وحسب أراء الببليوجرافيين العرب القدامى والمحدثين.

12- معظم المؤلفات العربية لا تعطي نبذة تعريفية عن المؤلف من ناحية الاسم الكامل، المؤلفات، تاريخ الميلاد، التخصص العلمي، لكي يسهل عملية التعرف على المؤلف وتقنين اسمه والاستفادة من المعلومات الأخرى في حالة تواجد تشابه في الأسماء.

13. وجود عدد من الأسماء العربية المركبة بحيث لا يستطيع المفهرس التمييز بين الاسم المركب إذا كان مجرداً أم مركباً.

14. افتقار التسجيلات الاستنادية للأسماء العربية في بعض المكتبات العربية لبعض عناصر التسجيلة الاستنادية، وخاصة فيما يتعلق بالإحالات وبعض المعلومات التعريفية عن الشكل المقنن.

16. ضعف المستوى الفني لدى بعض المفهرسين العرب فيما يتعلق بالضبط الاستنادي للأسماء، وعدم الجدية بتحقيق الاسم العربي وإنشاء تسجيلة استنادية متكاملة.

17. ظهور الأخطاء الإملائية في بعض صفحات عناوين المؤلفات العربية، ففي بعض الأحيان تجد خطأ إملائياً واختلافاً بين اسم المؤلف في صفحة الغلاف عن صفحة العنوان، أو بين كتاب وآخر لنفس المؤلف.

الخلاصة

ومن خلال العرض السابق يتضح بأن مجمل المشكلات التي تواجه الضبط الاستنادي للاسم العربي تتعلق بعدة جوانب وهي:

- طبيعة الأسماء العربية وتكوينها.

- المصادر والكتب والقوائم العربية.

- الببليوجرافيون والمفهرسون والمتخصصون في مجال المكتبات والمعلومات.

- المؤلفون والناشرون.

ومن زاوية أخرى فان غياب العمل المؤسسي، وعدم تبني أي جهة عربية مثل الاتحاد العربي للمكتبات، أو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مثل هذه الموضوعات والتي يمكن أن يكون لها الدور الكبير في حل هذه المشكلات، أو إصدار القائمة الاستنادية الموحدة من الأسباب المباشرة لظهور هذه المشكلات.

ويرى الباحث أن حل مشكلات الضبط الاستنادي للأسماء العربية، يتمثل في النهوض بالعمل المؤسسي وذلك بأن تتولى جهة معينة حكومية أو خاصة الإشراف على هذا العمل، ووضع التوصيات والقواعد، والمعايير المناسبة لضبط صياغة المدخل في الأسماء العربية، واعتماد التشريعات والسياسات وخاصة فيما يتعلق بقوانين النشر.